کشت پنبه در بشرویه
آذر ۱۹, ۱۳۹۷خرید توافقی ۴۵۸ تن از محصولات کشاورزان خراسان جنوبی
آذر ۱۹, ۱۳۹۷
یادداشتی از : دکتر حسین شیرزاد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور
واقعیت این است که ادامه روند و کارکردهای پنج دهه گذشته اتحادیههای استانی- شهرستانی و عینیت تامه استهلاک زیربناها به موازات فرسایش شدید فعالیت‌ها، ضرورت تسریع در اصلاح ساختارها، مدیریت بهینه نیروی انسانی، بهبود کارایی و بازمهندسی و نوسازی شبکه تعاون روستایی کشور را الزامی ساخته است. در شرایط فعلی، شبکه تعاون روستایی کشور همگرایی حداقلی با نیاز بخش‌های تخصصی و سیاست‌های بخش داشته و بواسطه فربهی ساختار، در مسیر هم افزایی با سایر اندامواره های موجود در نظام کشاورزی کشور قرار ندارد.
تغییر کارکرد اتحادیههای شهرستانی و استانی از حالت هرمی، سلسله مراتبی و انتزاعی حاضر به سیستم زنجیره‌ای و شبکه‌ای درچهارچوب قانون و رفع مغایرتهای قانونی، با تأکید بر حذف لایه‌های غیرقانونی و غیرضروری نظیر اتحادیههای شهرستانی و اتحادیههای استانی و تعریف دو حوزه صف و ستاد در شبکه، یقینا به اصلاح ساختار و چابک سازی شبکه و تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرفعال و راکد (فعال سازی –ادغام –انحلال)خواهد انجامید . وضع کنونی ساختار ۴ سطحی شبکه شامل (اتحادیه ملی، اتحادیههای استانی، اتحادیههای شهرستانی و تعاونی‌ها) بمثابه میراث تاریخی به جا مانده از گذشته، با درک تحولات امروزین محیطی، نیازمند بازنگری ساختاری-کارکردی است.این ساختار با ساختار پیش بینی شده شبکه در قانون نیز در تعارض آشکار چرا که بر اساس قوانین موضوعه می بایستی به ساختار ۳ سطحی شبکه شامل شامل( اتحادیه های ملی، اتحادیه های منطقه ای و تعاونی های روستایی) دست می‌یافتیم.
بنابراین باید بپذیریم که در اصلاح کارکردها و ساختار شبکه عقب افتادگی یا “تاخر فاز” داشته‌ایم. ایضا” در زمینه سایر ساختارها هم، با چنین مسئله‌ای مواجهیم، بعنوان مثال نیمرخ نظام نظارتی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در قانون عبارتست از۳ سطح ( اتحادیه ملی نظارت و هماهنگی، اتحادیه نظارت و هماهنگی منطقه ای و تعاونی‌های روستایی )که متاسفانه بصورت نیم بند در سطح اول متوقف شده و در سطح دوم نیز تشکیلاتی ناقص راه اندازی شده است. ازسوی دیگر، در چشم انداز پیش بینی شده قانون، ضروری است تا در کنار اتحادیه ملی روستایی و کشاورزی کشور (بند ۱ ماده ۱۳۴)، اتحادیههای منطقه ای تعاونی‌های بازرگانی تشکیل شود که تا کنون این مهم نیز به انجام نرسیده است.
ضرورت امروزین دیگر، تشکیل اتحادیه های تخصصی است که روند تشکیل آنها به کندی پیش رفته، مالا باید گفت که ساختارهای موجود در شبکه نیاز به بازمهندسی جدی دارد. از این روی که در هنگام تکوین شبکه، مجریان و مسئولان وقت؛ ساده ترین و کم دردسر ترین راه را برای شکل گیری شبکه برگزیده اند که همانا ملهم از جغرافیای سیاسی داخل کشور و تبعیت از مرزبندی های مرسوم شهرستانی –استانی و تشکیل اتحادیه های شهرستانی، استانی و ملی بوده‌است. جدا از اینکه در ۵ دهه گذشته مرزهای استانی و شهرستانی در کشور کاملا تغییر نموده باید عنوان نمود که این سطح بندی ابتدایی ترین تکنیک ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی ملی محسوب شده و نا کارآمدی خود را به کرات به اثبات رسانده است. برهمین اساس، آمایش تولید کشاورزی و نظام خدمات رسانی بازار در حوزه های آبخیز و دشت های حاصلخیز کشور تابعیتی از مرزبندی استانی-شهرستانی ندارد. در شرایط حاضر کشور دارای (۳۰۷) اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان، (۳۱) اتحادیه تعاون روستایی استان، (۱۱۷)اتحادیه کشاورزی استانی ، (۴۷)اتحادیه تعاونی تولید شهرستان، (۲۵)اتحادیه تعاون تولید استان و (۱۰)اتحادیه های ملی هستیم که اصولا چنین ساختاری در دنیا منحصربفرد بوده و نشان از نوعی بی نظمی و آنارشی در بیش از ۶۰۰ اتحادیه و کارکردهای پرهزینه این نهادها دارد. پرداختن مداوم به سیاست استحاله و دگردیسی تدریجی اتحادیههای روستایی و کشاورزی ، شهرستانی و استانی به اتحادیههای منطقه ای و ادغام آنها در یکدیگر (مواد ۶۰ و۶۱ قانون)، در راستای اتخاذ “راهبرد شبکه منطقه ای” که رشد و توسعه هماهنگ را از طریق روابط مکمل و پیوندهای سازمان یافته روستایی – شهری در سطح مناطق مختلف کشورتوصیه می کند، نیاز به پشتوانه نظری و کنش تجربی همه آنانی دارد که دل در گروی ارتقای تدریجی، بازمهندسی و پایداری شبکه تعاون روستایی کشور دارند.
از این روی از همه فعالین، مدیران و مسئولین شبکه تعاون روستایی کشور انتظار می‌رود تا در این راه دشوار؛ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را یاری دهند.در این زمینه ما نیازمند شناخت انواع پیوندهای موجود بین نقاط روستایی و شهری و ارائه تحلیل و در نهایت شناخت مناطق متعدد هستیم. بموجب این راهبرد طراحی ساختار به اتحادیههای شهرستانی و استانی در دنیای ارتباطات ماهواره ها و تکنولوژی‌های نوین مالی معنی ندارد. بلکه جریان‌های مختلف کالا، نیروی انسانی، خدمات، منابع مالی، زنجیره حمل و نقل درون منطقه ای و مانند آن است که به صورتی شبکه‌ای به فضای زیستی شبکه تعاون کشور شکل می‌دهد. فضایی که نه تنها سنخیتی با فضای منفعل ، مفعول و عکس‌العملی امروزین شبکه تعاون روستایی کشور ندارد بلکه عاملی مهم در فرآیند بدست گیری ابتکار عمل و توسعه آتی شبکه به شمار می‌آید.